مجموعة
أحكام
قضايا
السندات لأمر
في
المحاكم التجارية
مقدمة
الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
ولما
كثر استعمال السند لأمر كضمان في التعاملات التجارية كثر على إثره النزاعات
والقضايا المتعلقة باستحقاق هذه السندات بسبب الاختلاف في تنفيذ الالتزامات المترتبة
على العقود التي كانت محلاُ لضمان السندات لأمر.
ومن
هنا جاءت فكرة انتقاء جمع من الأحكام القضائية المتعلقة بالسندات لأمر من ناحية
الاستحقاق أو الاسترداد أو الإبطال من موقع البوابة القضائية العلمية[1]
لبناء تصور واضح عن طبيعة تلك المحاكمات وإجراءاتها ويتلخص عمل فريق مدونة الأحكام
التجارية فيما يلي:
1- استبعاد الأحكام المنتهية بالصلح أو التنازل أو
التي أقر المدعى عليه فيها بصحة الدعوى.
2- استبعاد الأحكام التي لم يحضر فيها المدعى عليه
ويقدم دفاعاً إلا في حال كان الحكم منتهياً برفض الدعوى.
3- حذف الأسماء الواردة في القضايا.
4- تقسيم المجموعة إلى قسمين: القضايا، الطلبات العاجلة.
5- وضع عنوان لكي قضية.
6- فهرسة المواضيع.
ونأمل
من الزملاء والمهتمين في حال وجود ملاحظة أو فكرة أو اقتراحات أن لا يبخل علينا
بها.
نسأل
الله أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علماً وعملاً. والحمد لله رب العالمين.
مدونة
الأحكام التجارية
شهر
رمضان لعام 1444هـ
تعليقات
إرسال تعليق