مقتطفات وفوائد من قضاء الإفلاس

مقتطفات وفوائد من قضاء الإفلاس

لا تخضع دعاوى الإفلاس لأحكام التماس إعادة النظر

رأي المحكمة:

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وجود الملاحظات على المقترح وعدم استيفائه للمتطلبات النظامية يتسبب بعدم قبول إيداعه ..

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفضيل كبار الدائنين على صغار الدائنين في التوزيع يعتبر إخلالاً بمعايير العدالة الواجب توفرها في المقترح لقبوله من المحكمة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

"الغاية من تعليق المطالبات هي توفير الحماية للمدين أثناء سير الإجراء حتى يتمكن من استعادة نشاطه وتحقيق الأهداف التي يتغياها النظام من افتتاح الإجراء"

 

القضية رقم 5046 لعام 1442هـ

تاريخ الحكم: 26/4/1443هـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لا يمكن التعديل على المقترح بعد الانتهاء من التصويت عليه.

كما لا يمكن إعادة التصويت.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نظام الإفلاس

"المادة الرابعة

تسري أحكام النظام على كلّ من:

أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح."

مقتضيات الممارسة المنصوص عليها في المادة وفق تفسير القضاء:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تحكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي في حال ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

فعدم وجود أصول ،وعدم وجود العاملين ،وعدم وجود تدفقات نقدية مؤثر في قناعة المحكمة لإثبات واقعة إمكانية استمرار نشاط المدين من عدمها.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هل للشريك صفة في تقديم طلب افتتاح إجراء من إجراءات الإفلاس للشركة؟

تنعقد الصفة في تقديم طلب افتتاح الإجراء لمدير الشركة.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

التوقف عن ممارسة النشاط يعتبر عائق أمام تقديم طلب افتتاح إجراء من إجراءات الإفلاس. مقتضيات ممارسة الأعمال التجارية والمهنية للمدين الطبيعي: 1-  وجود ترخيص- 2  الاستمرار في النشاط. واشتراط قيام النشاط وقت تقديم الطلب هو للمدين الطبيعي وليس الاعتباري.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

من ممكنات إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على نظام الإفلاس للشركات المتعثر1- تعليق المطالبات. 2-إمكانية إنهاء العقود التي تعليق تنفيذ المقترح إلا ما استثناه النظام. 3- إلزام جميع الدائنين بالمقترح في حال تصويت الدائنين عليه بالموافقة وفق النصاب المنصوص عليه في النظام.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تمكين التاجر المتعثر من النهوض مرة أخرى وتجاوز حالة التعثر التي يمر بها هو أول أهداف نظام الإفلاس إذ جاء في المادة الخامسة من النظام: (تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:

أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته)

وللأسف كثير من التجار والشركات الذين يعانون من التعثر المالي لا يعلمون عن حجم الممكنات الموجودة في نظام الإفلاس والتي ستساعدهم في تجاوز حالة التعثر.

يعتبر إجراء إعادة التنظيم المالي احد الممكنات التي تساهم في إعادة ترتيب البيت الداخلي للشركة المتعثرة وتساعد في تيسير التوصل إلى اتفاق بين الشركة المدينة والدائنين.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دور أمين الإفلاس في إجراء التسوية الوقائية:

1- التأشير على المقترح الذي يقدم مع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية:

 المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية:

يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.

2- إذا قدم المدين طلب تعليق المطالبات فلا بد يرفق معه تقرير من أمين:

المادة السابعة عشرة:

للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.

3- إذا قدم المدين طلب إنهاء أحد العقود فلا بد أن يرفق معه تقرير من أمين:

المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية:

1.على المدين الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة مع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضرراً بالغاً على المتعاقد.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مسألة مهمة: ما يسري على الشركة فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس يسري على فروعها ، فإذا افتتح إجراء من إجراءات الإفلاس لأي شركة تعد فروعها خاضعة للإجراء نفسه دون الحاجة إلى النص في الحكم.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يترتب على افتتاح إجراء التصفية حلول جميع ديون المدين: "تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية." المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هل يشمل تعليق المطالبات على المدين "بناء على نظام الإفلاس" الطلبات ذي طبيعة التنفيذ المباشر مثل طلب الإخلاء؟ ترى المحكمة أن مثل هذه الطلبات تُكيف على أنها طلب استرداد أصل يقع في حيازة المدين وعليه فإنها غير مشمولة بتعليق المطالبات. على أن يُقدم الطلب لدائرة الإفلاس.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

احتفاظ المدين ببعض أصول التفليسة: "يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف بناء على تقدير الأمين ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها"

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جاء في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس ما نصه "على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً."

 

وجاء في المادة الرابعة من قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء ما نصه "يلتزم كل من الأمين والخبير بتوثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابة"

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في إجراء إعادة التنظيم المالي:

في حال انتهت المدة المحددة لتقديم المطالبات ولم يقدم الدائن مطالبته أو تم رفض مطالبته. فإن هذا لا يعني ضياع حقه، وبإمكانه المطالبة بحقه أمام الجهة المختصة بعد انتهاء فترة تعليق المطالبات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من حق الدائن التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما هو مفصل في نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية.

ومن الشروط الشكلية لهذا الطلب أن يسبقه إشعار للمدين يتضمن طلب سداد الدين وفق ما هو مفصل في لائحة المعلومات والوثائق.

ومن المهم إرفاق ما يثبت تسليم هذا الإشعار في الطلب المقدم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بخصوص المستند "إذا كان ورقة عادية" الذي يقدمه الدائن لافتتاح إجراء التصفية للمدين:

فإذا قلنا بأنه لا يمكن الجزم بصحة نسبتها للمدين. معنى ذلك أننا لن نقبل أي ورقة عادية، لأن كل ورقة عادية يتطرق لها هذا الاحتمال، والذي يترتب عليه إهدار حق الدائن "الذي لا يملك مستنداً إلا الورقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

التفسير القضائي لمصطلح "الممارسة" في نظام الإفلاس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترى المحكمة .. أن تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية بناء على ديون نشأت بعد انتهاء ترخيص ممارسة النشاط التجاري للمدين تنبئ عن سوء نية مقدم الطلب أو تنتطوي على إساءة استغلال الإجراء. أحكام الإفلاس الصادرة بالرفض لعام 1443هـ: ص 80

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دعوى الإفلاس من الدعاوى التي لا ترفع إلا من محامٍ ..

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هل يحق للشريك غير "المدير" تقديم طلب افتتاح إجراء من إجراءات نظام الإفلاس؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض الزملاء يتولى قضايا الإفلاس ولديه قصور في تصور نظام الإفلاس وطبيعة مآلات الطلبات التي يطلبها من المحكمة ..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العوامل المؤثرة في قبول طلب إجراء إعادة التنظيم المالي من خلال استقراء العديد من القضايا التي قبلت فيها المحكمة افتتاح إجراء إعادة التنظيم المال:

1-عزم المدين واستطاعته على الاستمرار في نشاطه وتسديد ديونه.

2-حجم الأصول التي من خلال يمكن للمدين أن يعيد تنظيم نشاطه.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يعود سبب رفض أو عدم قبول طلب إصدار أمر الأداء في العديد من القضايا إلى :

1- عدم تقديم ما يثبت الإشعار البريدي.

2- عدم تقديم ما يثبت تسلم المدين للإشعار وإرفاق إيصال الاستلام.

3- عدم تضمن الإشعار للتاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهى