موثوقية التعاملات التجارية الإلكترونية

 موثوقية التعاملات التجارية الإلكترونية

في ظل التطور التقني وتوسع التجارة الإلكترونية ما مدى الموثوقية للتاجر وللمتسوق؟

    هذا ما ستجيب عليه هذهِ المقالة، حيث فتحت التقنية آفاق واسعة في عدة مجالات ومنها المجال التجاري. فقد شهدت الانماط التجارية العالمية تغيرًا كبيرًا نحو التعاملات الإلكترونية بدءًا من المؤسسات الصغيرة وحتى الشركات الكبرى وعمالقة السوق، الذين يستثمرون في التجارة الإلكترونية. وتعد المملكة العربية السعودية من أعلى 10 دول نموًا في مجال التجارة الإلكترونية في العالم كما ذُكر في موقع وزارة التجارة. ولتعزيز التعاملات التجارية الإلكترونية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 جاء نظام التجارة الإلكترونية لتحفيز هذا السوق وزيادة الثقة في تعاملاته وحماية حقوق المتعاملين فيه.

    حيث حوى نظام التجارة الإلكترونية (26) مادة لحفظ حقوق كلاً من التاجر والمتسوق الإلكتروني من الغش والخداع والتظليل والاحتيال. وقد أوضح النظام ماهية التجارة الإلكترونية، بأنها: "كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها، وتسري أحكامه على التاجر أو الممارس عبر الوسائل الإلكترونية، المتسوق الإلكتروني". وتعزيزاً لمبدأ الثقة الواجبة في التعاملات التجارية بين كلًا من التاجر والمتسوق نصت اللائحة التنفيذية لنظام على إنشاء الوزارة موقعاً لتوثيق المتاجر الإلكترونية، والتي ترتبط بجهات التوثيق المرخص لها بذلك. وذلك عن طريق تقديم طلب بالبيانات التالية:

• اسم موفر الخدمة، وبيان إن كان تاجراً أم ممارسا، سعوديا أو أجنبياً. وبيانات التواصل.

• ‎بيانات الهوية للممارس.

• معلومات السجل التجاري.

• أسماء المفوضين بالتوقيع.

• ‎وصف المنصة ورابط موقعها الإلكتروني.

• التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة - إن وجدت.

‎وتتم دراسة الطلب من قبل جهة التوثيق وقبوله، وإصدار ترخيص التوثيق بوقت قياسي، ونشره في الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة. مع التنويه بأن الشركات لا تمنح ترخيص التوثيق إلا إذا كانت وفقاً للمادة (4) من نظام الشركات.

     ختاماً: أهم ما يميز هذا النظام هو تعزيزه لسبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الإلكتروني وتوثيقه وفق آلية محددة من قبل جهات مختصة؛ مما ينتج عنه موثوقية عالية في التعاملات بين التاجر والمتسوق الإلكتروني وحفظ جميع الحقوق. وبيان الخصائص الأساسية للسلع والخدمات المقدمة. كما انه يحمي البيانات الشخصية للمتسوق الإلكتروني، ومنع استخدامها لأغراض غير مصرح لها. ورتب على مخالفة أحكام ونصوص النظام او اللائحة عقوبات، بدورها تردع كل من يحاول الغش والخداع والتظليل والاحتيال؛ مما يعزز من موثوقية التعاملات التجارية الإلكترونية.

وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية

بقلم الاستاذة / ريناد السعدون