مركزية
شركة المساهمة المبسطة
صدر نظام الشركات الجديد وهو محملٌ بنوع جديد
من أنواع الشركات، والذي لم تعرفها الساحة القانونية السعودية من قبل، إذ أفرد
الباب الخامس من النظام، تحت مسمى "شركة المساهمة المبسطة"، مع بعض
الإحالات للباب الرابع -شركة المساهمة- وفيه إشارة من المنظم إذ يريد أن يجعل
قواعد الشركة المساهمة الخاصة هي المرجع والقواعد العامة لهذا النوع الجديد، وكأنها
قد خرجت من رحم شركة المساهمة([1]).
حينها وقفت أتساءل عن هذا النوع
من الشركات.!
-
ما أصل
هذا النوع من الشركات؟
-
وما هو
سبب نشوء هذا النوع من الشركات؟
يعود أصل هذا النوع من الشركات إلى القانون
الفرنسي، وعليه فمن الأولى العودة لهذا الأصل.
لمحة تاريخية:
في نهاية عام 1989 قامت مجموعة عمل برئاسة
السيد Bernard FIELD ، في إطار المركز الوطني لأرباب العمل، بالبحث عن سبل تبسيط قانون
الشركات الفرنسي نظراً لكونه لم يعد يساير التطور الذي لحق المقاولات الفرنسية،
وقد اهتدت هذه المجموعة إلى تبسيط قانون الشركات المساهمة، ولكنها عدلت عن ذلك
وارتأت الاحتفاظ بشكل شركة المساهمة القديم كما هو مع إحداث شكل جديد مبسط
عن هذه الأخيرة، ومن هنا أتت فكرة تسمية هذه الشركة في هذا التقرير "بشركة
المساهمة المبسطة"، ثم تلى هذا التقرير مجموعة من الاشغال التحضيرية نتج عنها
التصويت نهائيا على قانون إحداث "شركة الأسهم المبسطة" ونشر بتاريخ 3يناير
1994([2])
.
فيمكن استنباط
سبب نشوء هذا النوع هو في المقام الأول للتحالفات بين الشركات من خلال إطار قانوني
واضح وبسيط لإنجاز عمل مشروع ما، وهذا لا يعني أنه السبب الأوحد ولكن يمكن القول
أن هناك حاجة لخلق هذا النوع لذات السبب حينها.
بعد أن علمنا عن أسباب ودوافع وجود هذه الشركة يثور
تساؤل هل لا تزال هذه الشركة خاضعة لأحكام الشركة المساهمة؟
جل فقهاء القانون في فرنسا يدافعون باستماتة([3])
عن فكرة كون شركة الأسهم المبسطة شركة مستقلة، فهي ليست شركة مساهمة بقدر ماهي شكل
ثالث من شركات الأسهم، احتجوا بحجتين:
1- أن المشرع الفرنسي عند إحالته على تطبيق أحكام
الشركة المساهمة على شركة الأسهم المبسطة في حالة عدم تعارضها مع الاحكام الخاصة
بالاخيرة، فقد استثنى صراحة تطبيق المواد من 89 إلى 1-177 من مدونة التجارة
الفرنسية التي تنظم قواعد الإدارة والتسيير والجمعيات داخل شركة المساهمة،
وبالمقابل في شركة الأسهم المبسطة جعل القرار لإرادة الشركاء.
2- أن المشرع الفرنسي قد أدرج القواعد المنظمة لشركة
الأسهم المبسطة بعد المادة 262 من مدونة التجارة الفرنسية، أي بعد شركة التوصية
بالأسهم، وهذا الترتيب يضع الشركة في نفس مرتبة شركة المساهمة وشركة التوصية
بالأسهم، وهو ما يصعب معه القول بأنها ليست شكلا جديداً ومستقلا عن الشركات([4])
.
هذا من الجانب التقنيني الفرنسي..!
·
ماذا عن
هذه الشركة في النظام السعودي؟
أما عن
شركة المساهمة المبسطة في النظام السعودي، فبسبر بعض الأحكام من كل نوع من أنواع
الشركتين، وتحليلها فمن الممكن أن نخرج بنتيجة تخالف نظرة المنظم السعودي.
من حيث رأس المال الشركة:
في الشركة المساهمة يجب ألا يقل رأس ماله عن
500,000 ريال، ويجب ألا يقل المدفوع منه عن الربع([5])
. وهذه قاعدة آمرة ذو اعتبار تنظيمي.
أما في
المساهمة المبسطة، فالحاكم هو نظام الشركة الأساس، فلا يوجد حد أدنى لرأس مال
الشركة([6])
. وهذا بالغ الجلاء لإرادة المساهمين.
من حيث إدارة الشركة:
في الشركة المساهمة تتم وفق قواعد آمرة فيدير الشركة مجلس الإدارة
من خلال الانتخاب، وعضوية المجلس لا تتم إلا بطلب من المساهم بالترشح لمجلس
الإدارة وتكون لمدة لا تتجاوز 4 أعوام ([7])
.
أما
إدارة شركة المساهمة المبسطة: تكون الإدارة من خلال نظام الشركة الأساس الموضوع من
قبل المساهمين ولا يوجد مدة محددة([8])،
فقد يديرها رئيس أو مدير أو مجلس إدارة.
من حيث الجمعية العامة العادية
وغير العادية: في الشركة المساهمة هناك تنظيم وأنصاب
للجمعيات العمومية ومنظمة في أحكام الشركة المساهمة.
أما شركة
المساهمة المبسطة: لا يشترط وجود جمعيات عامة، بحيث يتولى المساهمون ممارسة تلك
الاختصاصات ولهم تحديد من يتولاها، ويحدد نظام الشركة الأساس النصاب اللازم لصحة
اجتماعات المساهمين وصدور قراراتها.
وبناء
على ما سبق يظهر لنا الفرق الشاسع فيظهر لنا أن الجانب التنظيمي الصارم في الشركة
المساهمة، وفي شركة المساهمة المبسطة يظهر التوسع والتبسط في تأسيس الشركة
وإدارتها، وجعل إرادة المساهمين الحاكم لهذا النوع من الشركات.
وختاماً: نستنج
أن شركة المساهمة المبسطة شركة مستقلة بذاتها عن شركة المساهمة، فهي شركة هجينة
جمعت ما بين خصائص شركة الأشخاص وخصائص شركات الأموال.
بقلم الأستاذ / عبد الهادي الشهري
تعليقات
إرسال تعليق