المقترح 
في نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية

مسألة المقترح:

تضمنت المادة الأولى من النظام تعريف للمقترح إذ نص على (المقترح: عرض إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يُصوت عليه.).

والمقترح يعد أحد المتطلبات النظامية الواجب تقديمها مع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذ تضمنت المادة الرابعة عشرة على ما نصه (1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.)

ونصت الفقرة الثانية من المادة المشار إليها على المتطلبات التي يجب أن يتضمنها المقترح إذ نصت على (2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.) وتضمنت المادة التاسعة والعشرون المحال عليها على ما نصه (إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.)

كما تضمنت المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام على المتطلبات النظامية التي يجب أن يتضمنها المقترح بحسب الأحوال إذ نصت على (يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي:

أ‌.      معلومات عن المدين ونشاطه.

ب‌.     بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه.

ج‌.     تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها.

د‌.      أي ضمانات مقدمة من طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي علاقة.

هـ‌.     أي ضمانات للمقترح عينية أو شخصية مقدمة من ملاك المدين أو مديريه أو أي شخص آخر.

و‌.      تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان لدين.

ز‌.     تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها.

ح‌.     بيانات تفصيلية عن الأصول غير المملوكة للمدين المراد إدراجها ضمن المقترح، وبيان مصادر هذه الأصول، وأي شروط مرتبطة بإدراجها.

ط‌.     بيان المطالبات والدعاوى المقامة من المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يترجح إقامتها، والقيمة التقديرية لها.‌

ي‌.     قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي:

1. قيمة الديون ومنشأها وموعد الوفاء بها.

2. بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون.

3. بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة.

4. إفصاحاً عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف.

ك‌.     بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يتوقع إقامتها ضده، والقيمة التقديرية لها.

ل‌.     تفاصيل أي تسوية مقترحة بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال المدين أو أنشطته أو رأس ماله، أو ديونه سواء كانت حالة أو غير حالة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين أو غير ذلك.

م‌.      تواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين، ومبالغها.

ن‌.     طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الإجراء.

س‌.    بيانات تفصيلية عن أي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به.

ع‌.     بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود، قائمة أو محتملة.

ف.    تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي:

1. أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة.

2. مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة.

ص‌.   إجراءات التصويت.

ق.     بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المدين تعديل الخطة.

ر‌.     بنداً لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح.

ش‌.    الجدول الزمني لتنفيذ الخطة.)

وتضمنت المادة الرابعة والثلاثون من النظام على أن المحكمة تتحقق من استيفاء المقترح لمعايير العدالة إذ نصت على (1- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة.

2- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.)

كما تضمنت المادة الخامسة والثلاثون من النظام على شروط استفاء معايير العدالة في المقترح إذ نصت على (يعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أ - مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه.

ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح.

ج - مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.)

 

فائدة:

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المقترح الذي يُقدم في إجراء التسوية الوقائية لا يختلف عن المقترح الذي يقدم في إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين من ناحية المتطلبات النظامية لذات المقترح إذ أن الشروط النظامية للمقترح هي ذاتها في كل إجراء ولا يوجد فروق للمقترح المقدم بين الإجراء والآخر.

  

مسألة كتابة وصياغة النبذة عن الوضع المالي للمدين:

مسألة تصنيف الدائنين:

تضمنت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من النظام أنه لابد أن يتضمن المقترح الذي يقدم مع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على نبذة عن الوضع المالي وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وكذلك تصنيف الدائنين إلى فئات إذ نصت المادة على ما يلي: (1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.)

ولنتمكن من تصور ماهية النبذة الواجب إيرادها وكتابتها في الطلب كان ولابد أن نطلع على النماذج التي قدمت للمحكمة وقبلت، وعليه نورد لكم أمثلة لصياغة النبذة عن الوضع المالي في الطلبات التي سبق وأن قبلت من المحكمة.

المثال الأول:

(ثالثاً: نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال الأربع والعشرين شهرا السابقة لهذا الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه، تضمنت: تعتبر شركة صلب ستيل من أوائل الشركات في حدود مدينة جازان الاقتصادية "المدينة الصناعية" من حيث التأسيس والنشأة ودخول حيز الإنتاج، كان هناك العديد من العوامل التي تساعد في استمرار عجلة الإنتاج منذ التأسيس ولكن تأثر الوضع الاقتصادي للشركة لعدة أسباب منها: أن الشركة المعنية بتطوير منطقة جازان لم تنفذ التزاماتها من ناحية معالجة مياه الصرف وتطوير المرافق والبنية التحتية والاتصالات وغيرها من الخدمات مما اضطر الشركة المدينة إلى توفير هذه الخدمات على حسابها مما كلفها مبلغ (226,239,165) ريالاً، وأيضاً تكبدت الشركة المدينة مصاريف إضافية لنقل المواد الأولية من الميناء القديم إلى أرض المصنع حيث تقدر المسافة بمائة كيلو متراً ذهاباً و إيابا ، و كذلك نقل المنتج النهائي في حال التصدير، ولأن البيئة المحيطة بمدينة جازان صعبه فقد زادت الشركة رواتب الموظفين بنسبة 40%، ولأن المصنع في المنطقة الجنوبية، فقد أثر ذلك على النشاط الاقتصادي للمنطقة وزيادة مصاريف النقل، كما أن انخفاض كمية متوسط الاستهلاك سوق المملكة لصناعة الحديد من (11) مليون طن خلال الأعوام 2012-2015 إلى (5) ملايين طن ما بين الأعوام 2016 – 2019، و أخيراً التغير المستمر لأسعار الحديد كان له آثار كبيرة على قدرة الشركة على المنافسة.).[1]

المثال الثاني:

(ثالثاً: نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال (الأربعة والعشرين) شهرا السابقة لهذا الطلب، وتأثيرات الوضع الاقتصادي فيه، تضمنت: أن الشركة فازت في منافسات على مشاريع شركة أرامكو وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية و المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وغيرها من الشركات، ونقاط قوة الشركة تتلخص فيما يلي :- حصلت الشركة مؤخرا على عقود عن طريق اعتمادات مستندية جاري العمل على تسليمها بقيمة تتجاوز سبعة ملايين ريال، كما تم تقديم عروض لثلاث شركات (السيف ، بن لادن ، ساليني الإيطالية ) لمشاريع إسكان CDC لبناء ألف فيلا و ثلاث آلاف فيلا وعشرة آلاف فيلا على مراحل متتالية لتصل لعدد يتجاوز (40) ألف فيلا، كما أنه جاري العمل على تقديم عروض للعديد من المشاريع في جميع أنحاء المملكة مثل مشاريع وزارة الداخلية (CAP1+CAP2)، وكذلك مشاريع لشركة ساني العامرية للمقاولات كمشروع تلال الغروب بجدة و فلل البيرق في الدمام المكون من (957) فيلا.)[2]

المثال الثالث:

(ثالثاً: نبذة عن الوضع المالي للمدين خلال الأربعة وعشرين شهراً السابقة لهذا الطلب، تضمنت: حققت الشركة أرباحاً جيدة خلال السنوات السابقة وبلغ متوسط أرباح الشركة حوالي 17٪ من الإيرادات في بعض السنوات خلال الأعوام ٢٠١٢-٢٠١٥م، ولكن انخفضت أرباح الشركة في السنتين الأخيرتين بسبب انخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات المتعلقة بالتمويل وتكلفة القروض، مما نتج عنه ارتفاع العجز في رأس المال العامل للشركة في السنتين الأخيرتين والناتج عن ارتفاع التزامات الشركة المتداولة مقارنة بأصولها المتداولة حيث إن عدداً من القروض طويلة الأجل أصبح مستحق السداد مما أدى إلى ارتفاع الالتزامات المتداولة؛ ومن ثم عجز رأس المال العامل للشركة، أدى إلى انخفاض في نسب السيولة بالشركة وانخفاض نسبة السيولة السريعة والنسبة النقدية مما أدى إلى عجز الشركة وعدم قدرتها على تلبية التزاماتها النقدية قصيرة الأجل، كما أن الشركة عانت في السنة الأخيرة من ارتفاع ملحوظ في دورة التشغيل والنقدية وذلك وإن كان يتلاءم مع طبيعة النشاط الصناعي إلا أن الملاحظ أن الارتفاع في الشركة كان أكثر من المعتاد؛ مما يظهر طول المدة التي قد تستغرقها الشركة في تحويل مدخلاتها إلى نقدية للاستخدام في النشاط. كما نتج عن ذلك اعتماد الشركة على قدر كبير من الديون الخارجية والتي زادت في السنوات الاخيرة حتى بلغت حوالي 60٪، وعليه فإن هذه المؤشرات والبيانات تظهر بصورة واضحة تعثر الشركة المالي في الوفاء بالتزاماتها وأقساط التمويل المستحقة السداد وأنه من المرجح تعرض الشركة لاضطرابات مالية قد تؤثر على نشاط الشركة بالكلية ما لم يتم تدارك هذا الامر وبصورة عاجلة خاصة أن بعض موجودات الشركة المستخدمة في نشاطها التصنيعي مرهون لأصحاب الديون.)[3]

  

الأمثلة على تصنيف الدائنين:

تضمنت المادة التاسعة والعشرون من النظام على ما نصه (إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.) وتضمنت الفقرة ف من المادة السادسة عشرة من اللائحة على ما نصه (تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي:

1. أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة.

2. مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة.)

نورد أمثلة لتصنيف الدائنين الواردة في طلبات سبق أن قبلت من المحكمة.

المثال الأول:

(كما قامت بتصنيف الدائنين إلى أربع فئات : الفئة الأولى فئة البنوك، والفئة الثانية فئة الديون التجارية، والفئة الثالثة فئة الديون الحكومية، والفئة الرابعة فئة الموظفين العاملين.)[4]

 

المثال الثاني:

(وقد قسم الدائنين إلى خمس فئات كالتالي: "1 - فئة عقود التمويل وعدد الدائنين في هذه الفئة أربعة دائنين بلغ مجموع ديونهم سبعة ملايين وثلاثمئة وعشرة آلاف ريال. 2 - فئة عقود المقاولة وعدد الدائنين في هذه الفئة تسعة عشر دائناً، بلغ مجموع ديونهم تسعة ملايين ومئتان وسبعة وتسعون ألفاً وثمانية عشر ريالاً. 3- فئة عقود العمل وعدد الدائنين في هذه الفئة مئة وخمسة دائنين بلغ مجموع ديونهم مليونان ومئة وستة وتسعون ألفاً وأربعة عشر ريالاً وثلاثون هللة. 4- فئة عقود الإيجار وعدد الدائنين في هذه الفئة خمسة دائنين بلغ مجموع ديونهم مليون واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمئة واثنان وثلاثون ريالاً. 5- فئة عقود التوريد والعقود الأخرى وعدد الدائنين في هذه الفئة عشرة دائنين بلغ مجموع ديونهم مليونان وستمنة وأربعة عشر ألفاً وأربعمئة وثمانية وستون ريالاً.)[5]

المثال الثالث:

(تصنيف إجمالي الدائنين وقيمة ديونهم:

1- فئة المصارف

2- فئة شركة التمويل

3- فئة الموردين – بضائع

4- فئة الموردين – خدمات

5- فئة الموظفين

6- فئة الجهات الحكومية)[6]